قضت الدائرة الثانية الجنائية بمحكمة تونس الأولى بسجن عوني أمن في العقد الثالث من عمرهما وهما من متساكني منطقة قصر السعيد باردو وذلك لمدّة 11 سنة بالنسبة للعون الأول ولمدة 7 سنوات للثاني كما قررت إصدار عقوبة سالبة للحرية مدتها 11 عاما في حقّ عامل بالخارج أصيل نفس المنطقة المذكورة فضلا عن السجن لمدة سنة لعون أمن ثالث قاطن ببن عروس في العقد الرابع من عمره وهو نفس الحكم الذي قضت به في حق المتهمة الخامسة وهي شابة في العشرين من عمرها قاطنة بجهة “البورطال” باردو وذلك بعد ثبوت تورطهم جميعا في قضية ترويج مخدّرات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

 

وحسب صحيفة البيان، فإن إنطلاق الابحاث في قضية الحال كان على خلفية معلومات إستخباراتية واردة سنة 2015 على أعوان لمكافحة المخدرات بتونس تفيد بتحوّز مجموعة من الانفار على كمية هامة  من مخدّر “الاكستازي” و”الكوكايين” بجهة قصر السعيد بنية الاتجار بها، فتم نصب كمين محكم لافراد العصابة المضنون فيهم فتم الايقاع بعوني الامن المتهمين على متن سيارة تابعة لأحدهما وبتفتيشها تم العثور على كيس بلاستيكي يحتوي على المادة المخدّرة وإعترفا بالحصول عليه من أحد أبناء حيهما وهو عامل في الخارج الذي تم حجز 1600 قرص مخدر بحوزته بالإضافة الى 107 غرامات من مادّة الكوكايين.

 

وبتفحص هاتف العون الأول تبين إحتواؤه على محادثات فايسبوكية ومحاورات يعرض من خلالها فكرة التزود بالمادة المذكورة منها محادثة مع الفتاة المذكورة والعون الثالث المتورط في قضية الحال.